موسسه مطالعات راهبردی رويکرد - آخرين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://rooykard.ir/economic Mon, 07 Nov 2016 11:58:49 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal2/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط موسسه مطالعات راهبردی رويکرد http://rooykard.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات راهبردی رويکرد آزاد است. Mon, 07 Nov 2016 11:58:49 GMT اقتصاد 60 عمق فقر مانع چشیدن طعم کاهش تورم http://rooykard.ir/fa/doc/news/84756/عمق-فقر-مانع-چشیدن-طعم-کاهش-تورم به گزارش گروه اقتصاد " رویکرد "، پس از افت و رکود شدیدی که اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ تجربه کرد، بتدریج شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود گذاشت. نرخ رشد اقتصادی که در سال ۱۳۹۱ به منفی ۸/۶ درصد رسیده بود پله پله خود را به ۴/۵ درصد در بهار امسال رساند و نرخ تورمی که در آن سال‌ها به بالای ۴۰ درصد رسیده بود اکنون تک رقمی شده است.ازسوی دیگر بواسطه تغییر شرایط اقتصادی درآمد گندمکاران در سال‌جاری و نسبت به سال ۱۳۹۱ به چهار برابر افزایش یافته که حدود یک میلیون خانوار ایرانی را شامل می‌شوند. براساس آمارهای اعلام شده قدرت خرید طبقه کارگر ۱۲ تا ۱۵ درصد و مستمری بگیران حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.با این حال هنوز آنچنان که باید بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در زندگی تک تک ایرانی‌ها تغییر شگرفی ایجاد نکرده است و با وجود اینکه قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دراین مدت ثبات بیشتری داشته و حتی برخی با افت مواجه شده است ولی انتظار مردم بیش از آن چیزی است که اکنون اتفاق افتاده است.درمیان کارشناسان برخی معتقدند که آثار بهبود اقتصادی را به روشنی می‌توان در زندگی و رفاه مردم نیز مشاهده کرد، شرایط اقتصادی کشور و خانوارها در سه و نیم سال اخیر بهبود یافته است و با سال‌های قبل از آن قابل قیاس نیست و تنها با مراجعه به آمار و قیمت‌ها در دوره قبل قابل اثبات است، البته بر.ای رسیدن به شرایط ایده آل همچنان باید کارکرد. ولی در مقابل عده‌ای از کارشناسان می‌گویند هنوز انتظارات مردم برآورده نشده است و تا رسیدن به شرایط مناسب اقتصادی راه درازی درپیش است. مسئولان دولتی نیز در اظهارات خود تأکید دارند که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باید بیش از آنچه هست، بهبود یابد. حال باید دید که چرا رفاه و معیشت خانوارهای ایرانی همپای شاخص‌های کلانی مانند نرخ رشد اقتصادی و تورم بهبود قابل توجهی نداشته است؟ دراین زمینه پژوهشگران اقتصاد فقر و توسعه، شاه کلید گره زدن رشد اقتصادی با معیشت خانوارها را رشد اشتغال و درآمد آنها می‌دانند و معتقدند که تازمانی که این دو شاخص بهبود نیابد خانوارها آنچنان که باید آثار بهبود اقتصاد را احساس نمی‌کنند.تفاوت میان احساس و واقعیتامرالله امینی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی دراین باره در گفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد که اینکه نرخ تورم کاهش قابل توجهی داشته،قابل انکار نیست، ولی موضوع این است که دربرخی از کالاها شیب افزایش قیمتی کندتر شده ولی در برخی کالاها این شیب همچنان تند است.به گفته وی با وجودی که نرخ تورم از حدود ۴۵ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده ولی نوسان قیمتی در برخی از کالاهای ضروری وجود دارد. برای مثال قیمت بسیاری از کالاها کاهش یافته یا ثابت مانده اما گوشت قرمز نوسان بیشتری دارد.این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه براین قیمت مسکن بخصوص اجاره بهای آن دراین سال‌ها کاهش نداشته است و این موضوع به دلیل وزن بالایی است که در سبد هزینه خانوارها دارد. امینی در ادامه با اشاره به اینکه تورم به دو نوع انتظاری و واقعی تقسیم‌بندی می‌شود، گفت: در تورم انتظاری برخی افراد براساس محاسبات خود انتظار افزایش قیمت‌ها و تورم را درآینده دارند و برهمین اساس نیز تصمیم‌گیری می‌کنند. درحالی که واقعیت اقتصاد چیز دیگری است.این اقتصاددان تأکید کرد: همچنین در تورم احساسی که با تورم واقعی تفاوت دارد، مردم احساس خود از تورم را ملاک قرار می‌دهند. درواقع آنها انتظار دارند که قیمت برخی از کالاها بیش از این کاهش داشته باشد و اختلاف نظر از همین جا آغاز می‌شود.این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت برای اینکه روند بهبود شاخص‌های اقتصادی تداوم داشته باشد تمام تمهیدات مورد نیاز را اندیشیده است و دراین زمینه از چاپ پول بدون پشتوانه خودداری کرده است. درواقع یکی از بزرگترین افتخارات دولت این است که برای رفع کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی متوسل نشده است. بهبود حاصل شده، اما عمق فقر زیاد استاما سپیده کاوه کارشناس اقتصادی که در زمینه فقر نیز پژوهش‌های بسیاری داشته از دید فقر به این موضوع نگاه می‌کند. وی در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: عمق فقر به وجود آمده در جامعه بیش از آن است که با بهبودهای حاصل شده از بین برود. به هرحال تمام آمارهای داخلی و خارجی از بهبود شاخص‌های اقتصادی حکایت دارد که نمی‌توان آنها را انکار کرد ولی در مقایسه با عمق فقر این بهبودها قادر به از بین بردن تمام آن نیست.این کارشناس اقتصادی همچنین به ناآشنایی مردم با مفهوم تورم اشاره و افزود: متأسفانه اطلاع‌رسانی کاملی درخصوص مفهوم واقعی تورم در جامعه انجام نشده است و به همین دلیل برخی کاهش تورم را با ارزانی برابر می‌دانند. درحالی که کاهش تورم به معنای کاهش شتاب افزایش قیمت هاست که در گذشته بسیار بیشتر بوده است.کاوه درادامه تأکید کرد: هرچند در سال‌های اخیر اقتصاد ایران در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجهی داشته است، ولی در شاخص اشتغالزایی موفقیت زیادی حاصل نشده است و این درحالی است که همه آحاد جامعه منتظر بهبود این شاخص هستند. به گفته وی نرخ رشد اقتصادی نیز به دلیل اینکه در برخی از صنایع بزرگ اتفاق افتاده است تأثیر چندانی در اشتغالزایی جدید نداشته است و به همین دلیل مردم آن را احساس نمی‌کنند.این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به محض اینکه شاخص اشتغال بهبود یابد تمام مردم آن را لمس می‌کنند. مردم بیشتر «حال محور» هستند و چندان به آینده توجه ندارند و هر آنچه اکنون رخ دهد را می‌پذیرند.اشتغال؛ شاه کلید رشد اقتصادیداود سوری اقتصاددان و عضو هیأت علمی مؤسسه عالی بانکداری نیز برروی شاخص اشتغال تأکید ویژه‌ای دارد. وی در گفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است که نرخ رشد اقتصادی وقتی می‌تواند به خانوارها کمک کند که به اشتغال منجر شود. این رشد یا از راه اشتغال یا افزایش درآمد در زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. بنابراین یا باید دستمزدها افزایش یابد یا نرخ اشتغال بالا برود.وی توضیح داد: عمده نرخ رشد اقتصادی به وجود آمده در بخش‌هایی به دست آمد که یا نیاز به نیروی کار چندانی نداشتند یا از طریق نیروهای موجود و بیکاری پنهان نیازهای خود را تأمین کردند و به همین دلیل این رشد در اشتغالزایی سایر بخش‌ها تأثیر زیادی نداشت.این پژوهشگر اقتصاد فقردرباره تأثیر کاهش نرخ تورم نیز اظهارکرد: کاهش نرخ تورم در زندگی مردم تأثیرگذار بوده است ولی با این حال زمانی این تأثیر افزایش می‌یابد که درآمد خانوارها نیز بالا برود.به گفته وی درمجموع نسبت به گذشته شرایط اقتصادی کشور بهبود یافته است ولی برای اینکه بهبودهای حاصل شده در زندگی مردم نیز تأثیر عینی داشته باشد باید این رشد ادامه یابد تا با افزایش اشتغالزایی و رشد درآمد خانوارها رفاه و معیشت مردم بهتر شود. سوری درپایان تأکید کرد: شاه کلید رشد اقتصادی و رفاه خانوارها بحث اشتغال است که دولت باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد. ]]> اقتصاد Mon, 07 Nov 2016 05:08:35 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84756/عمق-فقر-مانع-چشیدن-طعم-کاهش-تورم قاره کهن مشتری اصلی نفت خام ایران شد http://rooykard.ir/fa/doc/news/84751/قاره-کهن-مشتری-اصلی-نفت-خام-ایران به گزارش گروه اقتصاد " رویکرد "، آسیا یکی از مهم‌ترین و مطمئن‌ترین بازارهای صادراتی نفت خام ایران از گذشته تا امروز است. بازاری که در دوران تحریم تنها مشتری نفت خام کشور بود و با لغو تحریم‌ها واردات نفت از ایران را توسعه نیز بخشید به طوری که الان بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه از نفت خام ایران به این بازار صادر می‌شود.این مقدار از رشد ۶۰ درصدی واردات کشورهای آسیایی از نفت خام ایران نسبت به دوران تحریم خبر می‌دهد. در آخرین روزهای تحریم، ایران روزانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز صادر می‌کرد.البته اروپا که در زمان تحریم‌ها خرید نفت از ایران را متوقف کرده بود نیز الان روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه از نفت خام کشور را می‌خرد. فهرست مشتریان نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها بسیار متنوع شده و هم‌اکنون علاوه بر مشتریان آسیایی، شرکت اروپایی نظیر بریتیش پترولیوم انگلیس، توتال فرانسه، هلنیک پترولیوم یونان، رپسول و سپسا اسپانیا، لوک اویل روسیه، گروپا لوتوس لهستان، پتروگال پرتغال و ساراس و ایپلوم ایتالیا نیز در فهرست هستند.بازاریابی برای صادرات این حجم از نفت خام کار آسانی نیست اما درایت بازاریاب‌های شرکت ملی نفت و مذاکرات مؤثر وزیر نفت باعث شده تا در دورانی که بازار نفت خام اشباع شده، نفت خام کشور باز هم مشتری داشته باشد. البته در این امر موضوعات دیگری نظیر امنیت ایران، بازگشت مشتریان سابق، شروع همکاری‌های نفتی و همین‌طور علاقه‌مندی خریداران به تنوع بخشی سبد سوخت خود نیز مؤثر بوده است اما عامل اصلی، توان و تلاش بازاریاب‌های صنعت نفت است.به گفته وزیر نفت در ماه اکتبر، ایران روزانه ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه نفت خام صادر کرد که این میزان صادرات نفت خام بی‌سابقه بوده است. کسی فکر نمی‌کرد که ایران بتواند ظرف مدت کوتاهی این حجم از نفت خام را صادر کند و صادرات نفت خام ایران تعجب جهان را برانگیخته است.البته مهر به نقل از مدیریت امور اوپک وزارت نفت روز گذشته نوشت: گزارش منابع ثانویه از ثبت رکورد جدیدی در فروش نفت خام ایران خبر داده است. مطابق با این گزارش صادرات نفت ایران از مرز دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز عبور کرده است. اما به نظر می‌رسد این رقم بیانگر حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران باشد. به طور معمول منابع ثانویه تولید نفت خام و میعانات گازی را کمتر از میزان رسمی آن اعلام می‌کنند.به گزارش اوپک، در شرایط فعلی هند و چین ۵۲ درصد بازار نفت خام ایران را به خود اختصاص داده‌اند به طوری که هم‌اکنون چین سهمی ۲۹ درصدی و هند هم سهمی ۲۳ درصدی از مجموع کل واردات نفت ایران را در اختیار دارند. کشورهای آسیایی خریدار نفت خام ایران عبارتند از چین، هند، ژاپن و کره جنوبی که البته در دوران تحریم، ژاپن خرید نفت خام از ایران را متوقف کرده بود. این کشورها جزو مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی در جهان هستند.افزایش ۲ برابری صادرات به کره جنوبیواردات نفت این کشور از ایران در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۶ در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۵ بیش از ۲ برابر شده است. بر اساس گزارش صنعتی کره جنوبی که دیروز منتشر شد، واردات نفت خام و میعانات گازی کره جنوبی از ایران از ماه ژانویه تا پایان سپتامبر (اواسط دی ۹۴ تا اواسط مهر ۹۵) به ۷۸ میلیون بشکه رسید در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۱۵ این مقدار ۶۳/۳۳ میلیون بشکه بوده است. بر اساس این آمار، در طول ۹ ماه نخست امسال، ایران ۷/۹ درصد کل نفت مورد نیاز کره جنوبی را تأمین کرده است.۴ مشتری اصلی نفت ایران شامل چین، هند، کره جنوبی و ژاپن در سپتامبر گذشته در مجموع یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز از کشورمان وارد کردند. ]]> اقتصاد Mon, 07 Nov 2016 04:55:28 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84751/قاره-کهن-مشتری-اصلی-نفت-خام-ایران حمایت از صادرات، راه حل مشکلات اقتصادی http://rooykard.ir/fa/doc/interview/84743/حمایت-صادرات-راه-حل-مشکلات-اقتصادی حميد صافدل، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی "رویکرد" درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در حل معضلات اقتصادی کشور گفت: دولت یازدهم در مهار تورم عملکرد خوبی داشته و از یک تورم لجام گسیخته توانست عبور کند اما به دلایلی در راه عبور از این راه پر فراز و نشیب در چاله رکود افتاد.وی افزود: با توجه به عوامل خارجی مانند تحریم های مختلف و رکود اقتصادی جهانی این رکود تشدیدتر شد. در این شرایط قطعا بهترین راه حل تمرکز بر صادرات می باشد و تمرکز به بخش صادرات قطعا بیشتر از گذشته باید باشد. حمایت از صادرات می بایست در بخش های پولی، مالی و بانکی همچنین توجه به دیپلماسی صورت بگیرد که در نتیجه منجر به رونق اقتصاد می شود.این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تقویت صادرات باعث ایجاد و افزایش فضا و فرصت های شغلی، تغییر و تحول در تولید و اقتصاد می شود. اما چنانچه دولت به بحث صادرات به صورت جدی تر نپردازد وضعیت نامناسب اقتصادی ادامه خواهد داشت.صافدل تصریح کرد: وجود رکود علاوه بر حوزه واحدهای صنعتی در مسکن نیز به صورت گسترده وجود دارد که با توجه به رونق صادرات در بخش های مختلف افزایش تقاضا و تولید کالاهای صنعتی موجب خروج واحدهای صنعتی و مسکن از رکود می شود.وی درباره اینکه چه بخش هایی در صادرات باید فعال تر باشند، عنوان داشت: صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی و در بخش محصولات صنعتی خصوصا در ماه های اخیر رشد مناسبی داشته است و می بایست به همین منوال فعالیت ها ادامه داشته و افزایش یابد.صافدل افزود: همچنین قابلیت صادرات در بخش های کشاورزی، صنایع کشاورزی و همچنین در حوزه پتروشیمی باید فعال تر باشند چراکه این حوزه ها در جهان شناخته شده تر هستند و قطعا استقبال خوبی خواهد شد. این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برای خروج مسکن از رکود صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر می تواند راهکار مناسبی باشد. اجرای پروژه های فنی و مهندسی برای سایر کشورها اقدام حائز اهمیتی است به طوریکه در سال ۹۱، ۲/۴ میلیارد دلار از این طریق درآمدزایی شده است.صافدل بیان داشت: حضور در مناقصه های بین المللی و فراهم آوردن شرایط همکاری با کشورهای همسایه، آمریکای لاتین و آفریقا باعث ایجاد فرصت های شغلی و خروج مسکن از رکود می شود. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باتوجه به اینکه اخیرا گردشگران زیادی وارد کشور می شوند حمایت از زیرساخت های صنعت گردشگری و رونق سیستم هتلداری و گردشگری در درآمدزایی و رونق اقتصادی و آشنایی با فرهنگ ایران و ایرانی بسیار موثر خواهد بود. این فعال اقتصادی گفت: چراکه طبیعت و نقاط گردشگری ایران برای اغلب گردشگران خارجی بسیار جذابیت دارد و اگر شرایط مناسب و رفاه کافی برای حضور در کشور فراهم باشد قطعا گردشگران زیادی وارد کشور می شوند.وی عنوان داشت: همچنین می توانیم در حوزه سلامت نیز با توجه به قابلیت های پزشکی و درمانی کشور با برگزاری تورهای سلامت و با حمایت های وزارت بهداشت ترقی و پیشرفت هایی در این زمینه داشته باشیم. صافدل در پایان درباره توجه به حل معضلات اقتصادی در برنامه ششم توسعه گفت: در احکام کلی سند برنامه ششم توسعه قطعا بهترین موقعیت برای اجرای راهکارهای صحیح برای حل مشکلات اقتصادی است و در این برنامه باید به صورت هوشمندانه و دقیق به عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی توجه شود و راه حل مناسب اجرا شود. ]]> اقتصاد Mon, 07 Nov 2016 04:38:04 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/interview/84743/حمایت-صادرات-راه-حل-مشکلات-اقتصادی بازار سکه و ارز در انتظار نتایج انتخابات آمریکا http://rooykard.ir/fa/doc/news/84732/بازار-سکه-ارز-انتظار-نتایج-انتخابات-آمریکا به گزارش گروه اقتصاد " رویکرد "، بازار سکه در دومین روز هفته با نوسان کمی روبه رو شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی بدون تغییر، با قیمت یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان در بازار به فروش رفت. به همین ترتیب، قیمت نیم سکه ۳ هزار تومان و ربع سکه ۲ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس، قیمت نیم سکه به ۵۶۵ هزار تومان و ربع سکه به ۲۹۹ هزار تومان رسید. سکه یک گرمی نیز ۱۸۸ هزار تومان است.برخی معامله گران در بازار بر این باورند که ارزش واقعی سکه کمتر از قیمت آن در بازار است. به همین دلیل سکه نوسان زیادی را در بازار نخواهد داشت.اما بازار ارز در روزهای نزدیک به انتخابات آمریکا با روندی صعودی رو به رو شد.قیمت دلار آمریکا با افزایش ۳ تومانی، به قیمت ۳ هزار و ۶۳۳ تومان رسید. بر همین اساس، یورو اروپا ۴ هزار و ۳۶ تومان، پوند انگلیس ۴ هزار و ۵۴۵ تومان و لیر تریکه هزار و ۱۷۲ تومان قیمت پیدا کرد. کارشناسان معتقدند مهمترین عاملی که دلار وارد کانال ۳ هزار و ۶۰۰ تومان شده، تاثیرات انتخاب آمریکاست. ]]> اقتصاد Sun, 06 Nov 2016 11:25:03 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84732/بازار-سکه-ارز-انتظار-نتایج-انتخابات-آمریکا قیمت پژو ۲۰۷ آزاد شد http://rooykard.ir/fa/doc/news/84728/قیمت-پژو-۲۰۷-آزاد به گزارش گروه اقتصاد " رویکرد "، رضا شیوا با اشاره به اینکه شورای رقابت در جلسه اخیر خود به بررسی قیمت‌گذاری پژو ۲۰۷ پرداخت، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد پژو ۲۰۷ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نباشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر این خودرو رقبای متعددی همچون دنا، رنو ساندرو،دانگ فنگ و برلیانس در سطح بازار دارد، افزود: بر همین اساس قیمت این خودرو همان قیمت اعلامی شرکت، حدود ۴۱ میلیون تومان است. رئیس شورای رقابت تصریح کرد: شورای رقابت در مورد سایر خودروها هم نظارت لازم را بر عملکرد شرکت‌های خودروساز در فروش محصولات خود در چارچوب دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو دارد. ]]> اقتصاد Sun, 06 Nov 2016 10:39:28 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84728/قیمت-پژو-۲۰۷-آزاد سرنوشت کارت سوخت از سر نوشته می‌شود http://rooykard.ir/fa/doc/news/84723/سرنوشت-کارت-سوخت-سر-نوشته-می-شود به گزارش گروه اقتصاد " رویکرد "، موضوع مربوط به استفاده از کارت‌های سوخت که از اواخر دولت هشتم مطرح شده بود، در نهایت در دولت‌های نهم و دهم با پیش آمدن بحث هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه بندی اجرا و کارت سوخت رسما وارد نظام سوختگیری کشور شد. سپس با تک نرخی شدن بنزین و برچیدن سهمیه بندی در دولت یازدهم، این سوال مطرح شد که چه ضرورتی برای استفاده از کارت سوخت وجود دارد؟ این سوال باعث شد در بررسی بودجه سال جاری تعدادی از نمایندگان باهدف ایجاد توجیه برای حفظ کارت‌های سوخت، پیشنهادی مبنی بر دونرخی شدن بنزین به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه کنند که طبق آن سهمیه پایه در نظر گرفته و استفاده بیش از آن سهمیه با پرداخت قیمت تمام شده باشد. در همین حکم مجلس تصویب کرد که همه خودروها کارت سوخت داشته باشند و مخالف با دونرخی شدن و حذف کارت سوخت بود. با وجود مخالفت آن زمان مجلس با حذف کارت سوخت، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۹ مرداد سال جاری از مصوبه این کمیسیون برای حذف کارت سوخت و تک نرخی ماندن بنزین خبر داده و گفته بود به موجب این مصوبه و در صورت رای موافق نمایندگان در صحن علنی کارت سوخت حذف می‌شود و بنزین تک نرخی باقی می‌ماند. اما چندی بعد در تاریخ ۲۴ مرداد، اسدا... قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد که پس از بررسی‌های اصلاحیه بودجه، حذف کارت سوخت رای نیاورد و بر این اساس کارت سوخت می‌ماند. در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، در تاریخ سوم شهریور با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند و بیژن زنگنه، وزیر نفت در نشست خبری پنجم شهریور در جریان بازدید از فازها و مجتمع‌های پتروشیمی در عسلویه درباره حذف کارت سوخت که در مجلس به تصویب رسید، گفت مجلس تصمیم‌گیری برای حذف کارت سوخت را به دولت واگذار کرده که در این راستا کارت سوخت بنزین حذف می‌شود، اما برای نفت و گاز این اتفاق نخواهد افتاد. از سوی دیگر اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت نفت در پیشنهادی به دولت اعلام کرده که اگر موافقت شود کارت سوخت بنزین از ابتدای مهر ماه حذف شود، اما استفاده از کارت سوخت با طراحی متفاوت نسبت به بنزین، در سوختگیری خودروهای گازوئیل‌سوز ادامه یابد. اما از سوی دیگر عباس کاظمی، مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران اظهار کرد دولت هنوز زمانی برای حذف کارت سوخت بنزین اعلام نکرده است. در این راستا شاهرخ خسروانی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نیز درمورد حذف کارت سوخت به ایسنا گفت که موضوعیت کارت سوخت با دونرخی بودن بنزین ارتباط دارد. هنگامی که قیمت بنزین یک نرخی باشد موضوعیت استفاده از کارت منتفی است. البته ممکن است راهکارهایی برای استفاده‌های دیگر از این کارت اندیشیده شود، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و تا این لحظه کاربرد جدیدی برای استفاده از این کارت مطرح نشده است.چند سناریو درمورد سرنوشت کارت سوختدر حالی که بلاتکلیفی درمورد کارت سوخت بین مسئولان موج می‌زد، ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از مطرح شدن سناریوهای متفاوت درمورد کارت سوخت خبر داده و گفته بود در این زمینه هنوز هیچ چیز مشخص نیست و ما هم به عنوان نیروی اجرایی منتظر ابلاغیه هستیم و همه چیز طبق روال سابق ادامه دارد. البته در این زمینه سناریوهای متفاوتی دیده شده است، از جمله اینکه کارت سوخت و سامانه هر دو حذف یا فقط کارت سوخت حذف و سامانه حفظ شود. برنامه همه سناریوها تهیه شده و منتظر دستور مجلس شورای اسلامی هستیم. بر این اساس برای ادامه وضع موجود ۴۰ میلیارد تومان سرمایه و برای احیا و نوسازی سامانه‌های موجود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان سرمایه لازم است. چند روز بعد از اظهارات ریاحی، عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی از آغاز مطالعات مهندسی حذف کارت‌های سوخت در سطح پمپ بنزین‌های کشور خبر داده و گفته بود با توجه به اصلاح مصوبه بنزینی مجلس مبنی بر عرضه بنزین دونرخی و تداوم عرضه بنزین با استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت دیگر نیازی به عرضه کارتی بنزین نیست. بر اساس اظهارات او مصوبه عرضه تک نرخی به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ابلاغ و مطالعات مهندسی حذف فیزیکی کارت از پمپ بنزین‌ها آغاز شده تا برای خرید بنزین دیگر نیازی حتی به کارت جایگاهداران هم نباشد. کارت هوشمند سوخت ابزاری برای اعمال سهمیه‌های بنزین بود؛ با حذف سهمیه‌ها در عمل دیگر نیازی به استفاده از کارت هوشمند سوخت نیست. نقشه حذف کارت سوخت در حالی به سمت دستیابی به نتیجه حرکت می‌کرد که حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح حفظ کارت سوخت با قید دو فوریت و با امضای ۱۲۶ نفر از نمایندگان به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد.پس از رفع ایرادات و اشکالاتی که در متن وجود داشت، با جلساتی که با مرکز پژوهش‌ها و معاونت حقوقی مجلس و نیز مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان و نیز شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد، متن مورد توافق در این‌باره تهیه و تدوین شد. ]]> اقتصاد Sun, 06 Nov 2016 10:22:38 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84723/سرنوشت-کارت-سوخت-سر-نوشته-می-شود آورده ۶۲۵ میلیاردی طلای سرخ http://rooykard.ir/fa/doc/news/84722/آورده-۶۲۵-میلیاردی-طلای-سرخ به گزارش گروه اقتصاد " رویکرد "، وضعیت طلای سرخ که روزگاری ایران تنها تولیدکننده با کیفیت‌ترین نوع زعفران بود، خوب نیست. مشکلاتی نظیر صادرات زعفران ایران توسط افغانستان و قاچاق پیاز زعفران و دامپینگ چینی‌ها باعث شده زعفران ایران دیگر رنگ و بوی گذشته را نداشته باشد. از طرفی این فرصت وجود دارد که با کم آبی پیش رو ما به زعفرانمان بیشتر از گذشته اهمیت بدهیم. در سال‌های اخیر ایران با تولید سالانه بیش از ۲۵۰ تن زعفران به ارزش بالغ بر ۶۲۵ میلیارد تومان مقام اول تولید و تجارت این محصول در جهان را به خود اختصاص داده بود و زعفران ایرانی به ۴۶ کشور دنیا صادر می‌شد، اما امروز دست در بازار بیشتر شده و افغانستان و چین و اسپانیا باعث شده‌اند که دیگر ایران قطب زعفران جهان نباشد. در این گزارش مشکلات امروز طلای سرخ ایران را بررسی می‌کنیم.آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد بخش صنعت ایران در دوره ۲۰ ساله منتهی به ۲۰۱۳ رشد متوسط ۵/۵ درصدی داشته و بالاترین رشد سالانه در این دوره در سال ۱۹۹۶ به میزان ۹/۱۷ درصد بوده است. در چهار سال نیز بخش صنعت با رشد منفی مواجه شده است که عبارتند از ۱۹۹۵ با رشد منفی ۹/۱ درصد، ۱۹۹۸ با رشد منفی ۸/۳ درصد، ۲۰۱۲ با رشد منفی ۴/۶ درصد و ۲۰۱۳ با رشد منفی ۹/۲ درصد. صنعت کشت زعفران یکی از وزنه‌هایی است که نرخ صادرات غیرنفتی ایران را در یک دهه اخیر بالا نگه‌ داشته است. زعفرانی که طی سال‌های اخیر با مشکلات ریز و درشتی همراه بوده که اگر به آن توجه نشود، بار دیگر باید به صادرات نفتی و مشتقاتش دل خوش کنیم. مشکلات صادراتی که در چند سال اخیر برای این ماده گران قیمت به وجود آمده، باعث شده ما از این صنعت غافل شویم و تقریبا از قطب این صنعت دور شویم. البته به دلیل این مشکلات ما در این سال‌ها شاهد نوسانات قیمتی زعفران هم بوده ایم. به گفته نایب رئیس شورای ملی زعفران متاسفانه درحال حاضر بازار در شرایط رکود به سر می‌برد و قیمت طلای سرخ حداقل چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر شش میلیون تومان است. البته می‌توان به این نکته هم اشاره کرد که برخی زعفران ارزان‌قیمت را در انبارهای خود نگه داشته اند و با سوء استفاده از نوسانات قیمتی زعفران احتکار شده را وارد بازار کرده و به هر قیمتی که دلشان می‌خواهد به فروش می‌رسانند. غلامرضا میری با بیان اینکه قدرت خرید مردم نسبت به گذشته کاهش زیادی یافته و همین امر یکی از دلایل رکود بازار زعفران است، اظهارداشت: زواری که به مشهد می‌آیند نیز ترجیح می‌دهند سوغاتی‌هایی جز زعفران خریداری کنند. همچنین این موضوع باعث شده تا مردم زعفران بی کیفیتی را که در کشورهایی نظیر افغانستان و چین تولید شده و به هر شکلی وارد کشورمان شده خریداری کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد افغانستان در زمینه صادرات تحت حمایت‌های جدی بین‌المللی قرار گرفته است و درحال حاضر این کشور در بازارهای جهانی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد. درست است که ایران ۹۵ درصد تولید زعفران جهان را در اختیار دارد، اما برای صادرات راه هموار نیست و ما مجبوریم از طریق افغانستان زعفران خود را به کشورهای دیگر صادر کنیم. موضوع تعرفه‌ها نیز در این زمینه مشکل‌ساز شده است. به عنوان مثال هندوستان از افغانستان هیچ تعرفه‌ای برای ورود زعفران افغانی دریافت نمی‌کند، اما ایران برای روند صادرات به این کشور باید ۳۸ درصد عوارض پرداخت کند. حال چه شده که امروز زعفرانمان به این روز افتاده، خود جای سوال است و باید بررسی شود؛ به این دلیل که زعفران برای ایران حکم وزنه صادرات غیرنفتی را دارد و اگر به صادرات این محصولی که از همه نظر برایمان سود آور است، بی توجه باشیم از صنایع دیگر هم غافل می‌شویم.حسرت صادرات زعفران در کمین ایرانچین در یک دهه اخیر از کشورهایی بوده که به هر قیمتی بازارها را خراب کرده و به سود دهی رسیده است. موضوع مورد نظر در گزارش امروز ما دست درازی چشم بادامی‌ها به صنعت پولساز زعفران ایران بوده است. قاچاق پیاز زعفرانی که در طول یک سال‌ اخیر تا امروز صورت گرفته، زنگ خطری است برای صنعت زعفران ایران. می‌دانیم که چین کالاهای کشورهای دیگر را با کیفیتی نازل تولید کرده و با قیمتی نازل‌تر به بازارهای جهانی عرضه می‌کند. به طور کلی پیاز زعفران تحت هر عنوانی نباید از کشور خارج شود و اگر این وضع ادامه یابد، قطعا ایران تولید و صادرات زعفران را از دست می‌دهد. این موضوع از خطرناک‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه داشت؛ چرا که چین یکی از بزرگ‌ترین کشورهایی است که با دامپینگ انحصار کالا را به دست می‌گیرد. تصور کنید این روند ادامه داشته باشد و پیاز زعفران ایران به چین قاچاق شود. چین زعفرانی بی‌کیفیت تولید کرده و به بازار می‌فرستد. طبیعی است که با قیمت بالای زعفران مردم به سمت زعفرانی می‌روند که قیمت پایین‌تری دارد. وقتی چند سال متمادی از زعفران‌های ارزان قیمت چینی استفاده کنند، طبیعی است دیگر کسی به دنبال زعفران ایرانی که قیمت گران اما واقعی دارد، نمی‌رود. اگر هر چه زودتر از این مساله جلوگیری نکنیم، شاید روزی برسد که تولیدکنندگانمان مجبور به تعطیلی تولید و کشت خود شوند و مجبور شویم از چینی‌ها زعفران اعلای ایرانی خریداری کنیم! اگر فکری نکنیم چین همان‌طور که چنین بلایی را به سر بسیاری از کالاها آورده است، بر سر زعفران هم می‌آورد. اگر حواسمان را جمع نکنیم، ۱۰ سال دیگر زعفران خودمان را با قیمتی چند برابر از چینی‌ها می‌خریم و آن وقت است که چیزی جز حسرت برایمان باقی نمانده است.زعفران نجات‌بخش اقتصاد ایران در خشکسالیباتوجه به مشکل کم آبی و پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی، زعفران محصول بسیار مناسبی است و کشاورزان کشورمان می‌توانند با تغییر الگوی کشت، این محصول با ارزش و گران قیمت را با اطمینان بکارند. همچنین با توجه به اینکه ما در معرض خشکسالی قرار داریم و همواره بر جلوگیری از صادرات آب مجازی تاکید می‌شود، زعفران بهترین گزینه است؛ به این دلیل که زعفران ماده ای با ارزش محسوب می‌شود که گل آن بسیار کم آب بر است. کارشناسان بر این باورند که نیاز آبی کم از مهم‌ترین مزایای کشت زعفران است و این محصول در هر سال زراعی فقط دو بار نیاز به آبیاری دارد و در صورت بارندگی این نیاز به حداقل می‌رسد. نوع و کیفیت آب این محصول چندان هم مهم نیست و با آب شور هم سازگاری دارد. مقدار برداشت محصول زعفران هم به‌طور معمول در سال‌های اولیه کشت یک تا دو کیلوگرم در هر هکتار است و در سال‌های چهارم و پنجم به بیش از شش کیلوگرم در هکتار نیز می‌رسد و شرایط اقلیمی منطقه برای رشد زعفران بسیار مساعد است و زعفران گیاهی است که در مناطق خشک و نیمه گرمسیری رشد می‌کند. شرایط کم آبی و بحران خشکسالی‌های اخیر باعث شده تا این محصول در میان کشاورزان آذربایجان غربی نیز جا باز کند. البته در سال‌های اخیر طرح کاشت زعفران در منطقه سردسیری و کوهستانی آذربایجان غربی توسط یک بانوی ارومیه‌ای رسانه‌ای شد که مورد توجه و استقبال نیز قرار گرفت. در مجموع می‌توان گفت زعفران می‌تواند نجات‌بخش ایران در بحران بی‌آبی باشد که ما دیر یا زود دچارش می‌شویم. در حال حاضر ما مشکل تولید نداریم و مشکل کشورمان راه ناهموار صادرات است. اگر بتوانیم تعاملات خود با جهانیان را توسعه دهیم، زعفرانمان دیگر از کانال افغانستان صادر نمی‌شود و می‌توانیم از درآمدهای افسانه‌ای این طلای سرخ نهایت بهره‌مندی را داشته باشیم. ]]> اقتصاد Sun, 06 Nov 2016 10:14:25 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84722/آورده-۶۲۵-میلیاردی-طلای-سرخ هشدار درباره نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی http://rooykard.ir/fa/doc/news/84720/هشدار-درباره-نقدینگی-۱۷۰۰-هزار-میلیارد-تومانی به گزارش گروه اقتصاد " رویکرد "، بر اساس بسیاری از برآوردها تا پایان امسال نقدینگی با فرض حفظ روند فعلی به عدد شگرف ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و با همین روند تا انتهای سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بدین معنا که نظام بانکی با ادامه همین روند برای دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد کرد. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد از اسفند سال ۹۴ تا شهریور سال جاری ۱۰۵ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. بر اساس این گزارش بانک مرکزی هفدهم مرداد امسال با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود از همه استادان، کارشناسان، محققان و مدیران مالی درخواست کرده بود که نظرها و دیدگاه‌های خود را برای رفع کاستی‌های احتمالی و تکمیل این لوایح در اختیار این بانک قرار دهند. حال کارشناسان و اقتصاددانان با ارسال نظرات خود به بانک مرکزی، پانزده نکته را مطرح ساخته و پاسخ‌های محوری و الزامات آن را به بانک مرکزی ارسال کرده‌اند. در نسخه‌ای از این نامه که در اختیار برخی از خبرگزاری‌ها قرار گرفته است، این سوال مطرح شده که آیا این روند را باید سِیری متناسب با اقتضائات بخش حقیقی اقتصاد تلقی کرد یا گام برداشتن در مسیر یک بحران؟ استدلالات نظری و شواهد آماری ارائه‌ شده از سوی کارشناسان اقتصادی این طور بیان می‌کند که چرا نظام پولی و بانکی در ایران در یک بحران قرار گرفته و آینده اقتصاد ایران، آبستن اتفاقات محاسبه نشده است. این تحلیل پس از تبیین مختصر ابعاد و ریشه‌های بحران موجود، نشان می‌دهد که چرا برنامه‌های اصلاحی از جمله سیاست‌ها و لوایح ارائه‌شده توان مدیریت و حل این بحران را ندارد، ضمن اینکه مسیر جدیدی برای استفاده از فرصت‌های در اختیار دستگاه حکمرانی جهت تقویت اقتصاد کشور و افزایش بهروزی ملت نمی‌گشاید. موسسه تحقیقاتی مبین عطف به فراخوان‌های بانک مرکزی برای ارزیابی و نقد طرح‌های اصلاحی، موارد مذکور را طی نامه‌ای به مقامات آن بانک و همچنین جمع دیگری از مسئولان اقتصادی کشور ارسال کرده است. یکی از کلیدی‌ترین سوالات مطرح شده در این پرسش و پاسخ‌ها مربوط چرایی خطرآفرین بودن بهره بالای بانکی است که کارشناسان اعتقاد دارند اگر نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد و نرخ بهره در سمت دارایی‌های بانکی نیز نزدیک به همین عدد باشد، نتیجه این خواهد شد که تقریبا نقدینگی در سرمایه‌گذاری تزریق نمی‌شود. تجمع اعسار انباشته در یک ‌سو و قدرت خرید ثروت در سوی دیگر مستقل از اقتصاد واقعی، کلیت نظام اقتصادی را به‌ سوی بحران پیش می‌برد. به هر حال باید اشاره داشت که افزایش نقدینگی همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان برای سیاستگذاری‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی است. چرا که این امر منجر به افزایش بیکاری و کاهش رشد و رونق اقتصادی می‌شود. به همین دلیل دولت یازدهم تدابیری اندیشید تا رشد نقدینگی را به حداقل برساند، اما با این حال باز هم نقدینگی رو به رشد است.سختگیری‌ها پاسخگو نیستهر چند در مدت زمان روی کار بودن دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی و ممانعت از استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول و... تلاش شد از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری شود، اما براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور به یک هزار تریلیون و ۱۲۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان رسید. در این بین لازم به یادآوری است که بالاترین میانگین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مربوط به دوره هشت ساله روی کار بودن دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد و سال‌های ۷۶ تا ۸۳ کمترین رشد نقدینگی در اقتصاد ایران روی داد. به طوری که در دوره ۹۱-۸۴ رشد پایه پولی کشور به ۴۶ درصد در سال ۱۳۸۴ و ۴۷ درصد در سال ۱۳۸۷ رسید و همچنین رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ به حدود ۴۰درصد افزایش یافت. همچنین در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ واریانس رشد نقدینگی به شدت افزایش یافت و رشد نقدینگی از ۳۸/۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. بنابراین اثرات این تغییرات شدید در نرخ رشد نقدینگی (چه افزایش شدید و چه کاهش شدید) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. هرچند رشد ۱/۸ درصدی نقدینگی در سال ۹۵ نسبت به سال‌هایی که این شاخص اقتصادی به ۴۶ درصد رسیده آنچنان زیاد به نظر نمی‌رسد و شاید نشانه‌ای از موفقیت دولت در مهار رشد افسارگسیخته افزایش نقدینگی باشد، اما با این حال رشد نقدینگی تا این حد نیز تاثیرات منفی خود را روی شاخص رشد اقتصادی می‌گذارد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که از زمان نخست‌وزیری جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تا کنون به طور متوسط هر سال بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش نقدینگی داشته‌ایم. در واقع هیچ سالی نبوده که در ایران شاهد افزایش نقدینگی نبوده باشیم و به گواه آمار نتوانسته‌ایم روند افزایش نقدینگی را مهار کنیم. در دوره ریاست ‌جمهوری حسن روحانی نیز همین روند ادامه پیدا کرده است. شاید مهم‌ترین عاملی که منجر به افزایش نقدینگی شده، مشکلات بخش تولید است. تا زمانی که تولید مشکل داشته باشد و دولت نتواند درآمدهای خود را از محل عوارض و تعرفه واردات و صادرات و مالیات تامین کند بنابراین چاره‌ای ندارد به غیراز اینکه موجودی ارزی خود را به ریال تبدیل کند. ]]> اقتصاد Sun, 06 Nov 2016 09:49:39 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84720/هشدار-درباره-نقدینگی-۱۷۰۰-هزار-میلیارد-تومانی شیطنت یورو زیر نقاب دلار http://rooykard.ir/fa/doc/news/84714/شیطنت-یورو-زیر-نقاب-دلار به گزارش گروه اقتصاد " رویکرد "، دژ دلار هر روز بلندتر می‌شود. چند وقتی است که دلار زیر نرخ سه‌هزارو ٦٠٠ تومانی را به خود ندیده است؛ البته علت آن واقعی‌ترشدن نرخ دلار نیست، بلکه نزدیکی به اربعین حسینی و خرید بالای دلار برای سفر‌ به کربلا ازیک‌سو و نزدیکی به انتخابات آمریکا و نگرانی فعالان بازار از پیروزی ترامپ و تهدید توافق هسته‌ای ازسوی‌دیگر، دو دلیل عمده آن است که دلار چند وقتی روی کانال سه‌هزارو ٦٠٠تومانی باقی بماند و خیال کاهش نداشته باشد. آن‌گونه که تحلیلگران بازار ارز می‌گویند، با اینکه این دو از دلایل عمده افزایش قیمت دلار هستند، اما دلایل دیگری نیز پس پرده وجود دارد؛ اینکه دولت قصد ندارد از درآمد‌های ارزی خود (بخوانید کاهش قیمت یورو) متضرر شود یا نزدیکی به انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری و افزایش شاخص جهانی دلار از دیگر عواملی هستند که سایه خود را روی بازار گسترانیده‌اند. سایه شوم ترامپ بر بازار ارزبه گفته میثم رادپور، کارشناس ارز مهم‌ترین عاملی که درحال‌حاضر دلار را تحت‌تأثیر خود قرار داده است، انتخابات آمریکاست. رادپور با بیان اینکه نزدیک‌شدن به انتخابات آمریکا، نبود اطمینان در بازار را افزایش می‌دهد، می‌گوید: انتخاب ترامپ می‌تواند آینده توافق هسته‌ای ایران و ١+٥ را تحت‌تأثیر قرار دهد و آن را تهدید ‌کند. علاوه بر اینکه این نگرانی وجود دارد دوباره روابط ایران و آمریکا به تیرگی گذشته بازگردد. افزایش تنش و خروج کنترل بازار ارز از دست دولتاو تصریح می‌کند: اگر کلینتون انتخاب شود، اتفاقی برای بازار ایران نخواهد افتاد، اما اگر ترامپ انتخاب شود، قطعا تنش‌ها در بازار ارز افزایش خواهد یافت و حتی این امکان وجود دارد که تنش‌ها آن‌قدر افزایش یابد که دولت نتواند بازار را کنترل کند. این کارشناس بازار ارز علت این تنش‌ را این‌گونه بیان می‌کند: به نظر می‌رسد با انتخاب ترامپ در انتخابات آمریکا، به ‌دلیل فشار اقتصادی بالا برای افزایش نرخ دلار، بازار ارز از دست دولت خارج شود و دولت دیگر نتواند کنترلی روی بازار ارز داشته باشد. اربعین، دلار را گران کرداو اشاره‌ای هم به سفرهای مردمی برای اربعین حسینی می‌کند و می‌افزاید: مسافرت‌ها برای اربعین حسینی نیز از دلایل عمده افزایش نرخ دلار در این روزهاست. به گفته او، طبق آمار اکنون بیش از ٩٠٠ هزار نفر برای سفر به کربلا اقدام کرده‌اند که اگر به ‌طور میانگین هریک از آنها ٥٠٠ دلار هم خرید کنند، چیزی در حدود ٤٥٠ میلیون دلار بر بازار تحمیل می‌شود که حجم بسیار بالایی است و افزایش نرخ دلار را قطعا به همراه خواهد داشت. رادپور همچنین به افزایش شاخص جهانی دلار نیز اشاره می‌کند: امید به اینکه تا پایان سال میلادی، بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره بانکی را افزایش دهد، منجر به تقویت شاخص جهانی دلار شده است که همین مسئله نیز در بازار داخلی ایران اثرگذار بوده است. افزایش نرخ دلار پس از انتخابات ریاست‌جمهوریاین تحلیلگر بازار ارز معتقد است، نگاه بازار ارز به انتخابات سال آتی نیز هست: تا انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری ایران نیز به نظر می‌رسد ملاحظات اقتصاد سیاسی دولت پابرجا باشد و نگذارد دلار به نرخ واقعی خود برسد که نتیجه آن باقی‌ماندن نرخ دلار در همین محدوده خواهد بود، اما پس از انتخابات قطعا با جهش نرخ دلار مواجه خواهیم بود، زیرا دولت انگیزه کافی برای افزایش نرخ آن را دارد. او تصریح می‌کند: دولت درحال‌حاضر نیز با کسری شدید بودجه مواجه است و برای جبران بخشی از این کسری، روی افزایش نرخ دلار متمرکز خواهد شد؛ بنابراين دولت ناچار است به افزایش نرخ دلار تن بدهد، زیرا فشار فزاینده بازار آزاد خودبه‌خود منجر به افزایش نرخ دلار خواهد شد. افزایش تقاضا برای دلار نقدی در آستانه اربعینمحسن قادری، کارشناس بازار ارز و طلا می‌گوید: افزایش نرخ دلار در این روزها دلایل متعددی دارد، اما دلیل عمده آن نزدیکی به اربعین است. سال گذشته با نزدیک‌شدن به اربعین، بازار دلار حدود ١٥٠ تومان افزایش یافت. به گفته این کارشناس، اصلی‌ترین دلیل گران‌شدن دلار، افزایش تقاضا برای دلار نقدی برای سفر اربعین است. فعالان بازار از آنجا که جو سال گذشته بازار دلار را به یاد داشتند، یک هفته زودتر دست به خرید دلار زدند. به‌همین‌دلیل هم در دو هفته گذشته، دلار حتی اصلاحات ١٠ تومانی نیز به‌سختی به خود دیده است. دولت، دلار را آزاد گذاشتقادری دلیل دیگر را تلاش دولت برای کاهش‌ندادن درآمدهای خود می‌داند: دولت برای حفظ درآمدزایی خود، بازار را بسیار کنترل می‌کند. درحال‌حاضر ذخایر غیردلاری دولت بسیار بالاست که بخش بزرگی از آن را یورو تشکیل می‌دهد. این مسئله باعث می‌شود وقتی شاخص دلار قوی می‌شود، اگر دلار روی قیمت ثابتی بماند، درآمد دولت از فروش ارزهای دیگر خود کم می‌شود. درواقع وقتی نرخ برابری یورو در برابر دلار کاهش یابد، اگر قیمت دلار ثابت بماند، دولت مجبور است یورو را ارزان‌تر بفروشد و درآمد دولت کاهش می‌یابد، اما اگر دلار را آزاد بگذارد و دلار حرکت کند، نرخ برابری یورو در مقابل دلار افزایش می‌یابد و درآمد دولت کم نمی‌شود. به‌همین‌دلیل دولت به‌عنوان مهم‌ترین بازیگر بازار، به‌صورت غیرمستقیم با کاهش عرضه خود، سبب افزایش نرخ دلار در بازار می‌شود. شگرد دولت برای افزایش درآمدهای ارزیاو تصریح می‌کند: وقتی یورو به این شدت ضعیف می‌شود، دولت دلار را آزاد می‌گذارد. با حرکت صعودی دلار، نرخ یورو به ریال افزایش پیدا می‌کند. چنین روشی شگرد دولت است برای اینکه درآمد خود را از بازار ارز افزایش دهد، بی‌آنکه اقدامات او اثر تورمی داشته باشد. این کارشناس ارز همچنین نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و تأثیر آن روی بازار ارز می‌کند: نزدیک‌شدن به انتخابات اثر خود را روی همه بازارها خواهد گذاشت و قطعا اثر سیاسی بر بازارهای سهام و ارز مشاهده خواهد شد، اما این به این مسئله بستگی دارد که کاندیداها چه کسانی باشند و شرایط به چه نحوی پیش برود. او با نگاهی به انتخاب دور قبل ریاست‌جمهوری می‌گوید: در جریان انتخابات دور قبل، وقتی آقای هاشمی‌رفسنجانی و آقای روحانی ثبت‌نام کردند، قیمت دلار به‌شدت کاهش پیدا کرد و وقتی آقای روحانی برگزیده شدند، نرخ دلار به‌شدت سقوط کرد. بی‌علاقگی دولت برای واقعی‌شدن نرخ ارزقادری تصریح می‌کند: دولت علاقه‌مند است تا زمان انتخابات، دلار چندان گران نشود، اگر قرار است اتفاقی در جهت افزایش قیمت دلار رخ دهد، این اتفاق، به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول خواهد شد. بااین‌حال او معتقد است، دولت بعدی هر دولتی که باشد، قیمت دلار را منطقی‌تر می‌کند. تک‌نرخی‌کردن ارز، برگ‌برنده یا برگ بازنده؟ این کارشناس بازار ارز، تک‌نرخی‌کردن ارز را یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌داند که البته این اقدام برای دولت، حرکت روی لبه تیغ است: تک‌نرخی‌کردن ارز می‌تواند برگ برنده‌ای برای دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، اما اگر تک‌نرخی‌کردن روی عددی غیرواقعی باشد، دیگر خاصیت برگ برنده نخواهد داشت و حتی به ضررشان نیز تمام خواهد شد. او با بیان اینکه نزدیکی به انتخابات، شرایط بازار را کم‌ثبات‌تر می‌کند، می‌گوید: در انتخابات آمریکا هم، همین الان بسیاری از افراد ترجیح دادند از پوزیشن‌های موجود بیرون بیایند و چندان فعال نباشند. در انتخابات ما نیز چنین می‌شود و ممکن است این بی‌ثباتی، با بالاتررفتن قیمت دلار و پایین‌بودن شاخص سهام خود را نشان دهد. ممکن است دولت برای کنترل اوضاع، برعکس شرایط در آن زمان عمل کند تا بازارها را باثبات نشان دهد، اما همه این اتفاقات به اهداف سیاسی دولت در آن زمان بستگی دارد. ]]> اقتصاد Sun, 06 Nov 2016 08:09:27 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84714/شیطنت-یورو-زیر-نقاب-دلار تقدیم دو دستی بازارها به خارجی‌ها http://rooykard.ir/fa/doc/news/84712/تقدیم-دو-دستی-بازارها-خارجی-ها به گزارش گروه اقتصاد " رویکرد "، «هر دم از اين باغ بري مي‌رسد»؛ يكي، دو تا نيستند؛ هربار هم نمونه‌هاي جديدي به حجم بزرگ محصولاتي كه خام فروخته مي‌شوند، اضافه مي‌شود. چرم خام، زعفران، پسته، مواد خام معدنی مانند سنگ آهن، سنگ‌های ساختمانی،‌ کروم و مانند آن، کانی‌های معدنی، کانی‌های فلزی، روغن خام و كاركرده و ضايعاتي، پوست، چوب خام، پنبه، پشم خام و گل سرسبد همه اينها هم خام‌فروشي نفت و البته مواد پتروشيمي. حالا در خبري جديد روشن شده كه زباله‌هاي ايراني كه مي‌توان با بازيافت، از آنها ثروت توليد كرد، به چيني‌ها سپرده شده است. در چنين شرايطي روده و شكمبه و بادكنك چهارپايان هم خام‌فروشي مي‌شود.واقعيت آن است كه كشورهاي درحال‌توسعه به ‌دلیل دسترسی‌نداشتن به تکنولوژی و روش‌های نوين براي تكميل چرخه توليد در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... به فروش مواد اولیه و خام موردنیاز كشورهاي توسعه‌یافته روي مي‌آورند. خام‌فروشی به فروش آنچه پيش‌تر گفته شد، محدود نمی‌شود؛ بلکه در نگاهي دقيق‌تر مي‌توان حتي فرار مغزها، نیروها و پتانسیل‌های انسانی را هم كه از مهم‌ترين عوامل توليد محصول در اقتصاد به حساب مي‌آيند، بخشي از خام‌فروشي دانست.همه اينها زماني تكان‌دهنده مي‌شود كه آمار نشان می‌دهد حدود ٩٠ درصد از منابع و ثروت های طبیعی ایران بدون عمليات تبديلي به خارج از کشور صادر می‌شود. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد انجام مراحل تکمیلی جدید روی ذخایر معدنی تا ٣٠٠ درصد ارزش افزوده تولید خواهد کرد؛ فرايندي که نه‌تنها به نفع کشور است؛ بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجي هم سود بزرگي خواهد داشت.‌خام‌فروشي چيست؟اين پديده به معنای فروش مواد معدنی یا کشاورزی به شكل مستقیم، نخستين و بدون طبقه‌بندی کالا، بسته‌بندی، تبدیل و تجزیه به کالاهای مشتق شده و بدون ایجاد یک زنجیره ارزش افزوده برای آن ماده معدنی یا کشاورزی است. كشورهاي درحال‌توسعه و كمترتوسعه‌يافته با آن دست‌به‌گريبان هستند؛ به اين دليل است كه محصولات کشاورزی و معدني‌مان بدون بسته‌بندی و افزایش ارزش در چرخه صنایع تبدیلی و تکمیلی به شكل خام صادر می‌شوند و ارز حاصل از آن هم؛ یا صرف واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا به کشور می‌شود (که در بلندمدت رابطه مبادله را به ضرر کشور ایران تغییر داده است) یا صرف هزینه جاری دولت می‌شود که تأثیری بر بخش حقیقی اقتصاد ندارد. اين وضعيتي است كه می‌توان با تغيير آن يعني کاهش خام‌فروشی و انجام عملیات تبدیلی و تکمیلی روی این ذخایر، سالانه میلیاردها تومان ارزش افزوده و به‌ويژه اشتغال ایجاد کرد.‌ثروت زباله‌هايمان هم در دست‌های چيندر اين اوضاع و احوال و در شرایطی که زباله‌هايمان هم مانند بسياري از آورده‌هاي خام، بي‌آنكه در چرخه تبديل قرار بگيرند، فروخته مي‌شوند، به صنایع بازیافت هم در داخل چندان توجه نمی‌شود. دبیر اتحادیه صنایع بازیافت، گفته شبکه‌ای از دلالان وابسته به صنایع بازیافت چین و هند در شهرهای ایران برای تأمين و تضمین بازار مواد اولیه خود پرسه می‌زنند. سیدتوحید صدرنژاد به ایسنا خبر داده كه «صنایع بازیافت در بسیاری از کشورها نه‌تنها حمایت‌های قانونی دارند؛ بلکه حتی هزینه‌های بازیافت خود را به شکل یارانه دریافت می‌کنند و این امر هزینه این فرایند را به نحوی کاهش می‌دهد که سوداگران در جست‌وجوی پسماندها به پرسه‌زنی در دیگر کشورها روی بیاورند. این در حالی است که صنایع بازیافت کشور با تکنولوژی نسبتا جدید و ظرفیت‌های خالی قادر به رقابت با ایشان نباشند». او درباره صنایع بازیافت کشور توضيح مي‌دهد: متاسفانه اساسی‌ترین مشکلی که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم، نواقص زیرساخت‌های قانونی است. کشورهایی که در حفظ محیط زیست و اقتصاد سبز پیشرو و موفق هستند، این صنعت را به‌عنوان صنعتی استراتژیک که علاوه بر صیانت از حریم محیط زیست و منابع طبیعی، توانایی ایجاد ارزش افزوده چشمگیر داشته و تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد، با معافیت‌های کامل مالیاتی حمایت می‌کنند؛ حال آنکه نوع نگاه غالب به این صنعت در دولت‌های گذشته، نگاه از‌سر‌باز کنی بود که می‌توان آن را در اجرای ناقص قانون پسماندها که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، دید. دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به اینکه در این قانون نگاهی به بخش خصوصی وجود ندارد، گفته است: درحالی‌که صنعت بازیافت در همه دنیا یک صنعت مردمی است، در قانون یادشده شهرداری‌ها به‌عنوان بخش خصوصی در نظر گرفته شدند و آنچه در انتها اتفاق افتاد، ایجاد یک‌سری باندهای قدرتمند فعال در حوزه زباله است که در کشور فعالیت می‌کنند. او با بیان اینکه در عمل هیچ امتیازی برای صنایع بازیافت در نظر گرفته نشده و حتی آنها شرایطی سخت‌تر از دیگر صنایع را تحمل می‌کنند، افزود: نه‌تنها صنایع بازیافت هیچ امتیازی نسبت به دیگر صنایع ندارد؛ بلکه حتی برای بعضي مالیات سنگین‌تر از دیگر صنایع محاسبه می‌شود؛ زیرا به دلیل فعالیت باندهای غیررسمی یادشده امکان تهیه مواد اولیه صنعت بازیافت از مراجع رسمی وجود ندارد و صنعت ناچار به تأمين مواد اولیه از هر جایی است که دلالان تعیین می‌کنند و چون ایشان هم در قبال فروش، فاکتوری ارائه نمی‌دهند، گاهی کل هزینه‌های تأمين مواد اولیه پذیرفته شده از سوی سازمان امور مالیاتی نبوده و در نهایت کل عملکرد واحدها مشمول مالیات ارزش افزوده می‌شود.‌تایلندی‌ها در بازار رودهبه‌هرروي در شرايطي كه دست از توليد ارزش افزوده شسته‌ايم و خام صادر مي‌كنيم، براساس اطلاعات گمرک ایران خبر رسيده است كه یکی از اقلام صادراتی ایران «روده»، «بادکنک» و «شکمبه» حیوانات به شكل تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی به کشورهای مختلف صادر می‌شود. براساس اطلاعات گمرک ایران در شش‌ماهه نخست امسال از این اقلام به میزان هزارو ۹۱۸ تُن به ارزش ۱۲۴میلیاردو ۲۶۹ میلیون تومان به کشورهای ایتالیا، اسپانیا، رومانی، لهستان، ترکیه و... صادر شده است. اطلاعات گمرك نشان مي‌دهد: «ویتنام به میزان ۵۴۲ تن به ارزش سه‌میلیاردو ۶۳۶ میلیون تومان»، «لهستان به میزان ۱۹۶ تن به ارزش ۱۷ میلیارد تومان»، «آلمان به میزان ۵۹۱ تن به ارزش ۷۹ میلیارد تومان»، «ایتالیا به میزان ۵۵ تن به ارزش پنج‌میلیارد‌و ۸۰۱ میلیون تومان»، «ترکیه به میزان ۱۵۲ تن به ارزش هشت‌میلیاردو ۸۲۹ میلیون تومان» ازجمله مشتريان روده، بادكنك و شكمبه ايران بوده‌اند. اطلاعات گمرک ایران حاکی از آن است که صادرات روده، بادکنک و شکمبه حیوانات در سال گذشته معادل یک‌هزارو ۷۷۰۰ تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین اطلاعات گمرک حاکی از آن است ایران در این شش ماه مشابه سال قبل مشتریانی مانند «فرانسه»، «مراکش»، «لبنان» و «چک» را از بازار روده، شکمبه و بادکنک حیوانات ایران از دست داده است که این سه کشور میزان ۱۷ تن به ارزش سه‌میلیاردو ۳۱۴ میلیون تومان روده، بادکنک و شکمبه حیوانات از ایران خریداری کرده‌ بودند. در عوض ایران توانسته در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته، چهار مشتری «تایلند»، «هنگ‌کنگ»، «اتریش» و «رومانی» را برای همين محصولات بازاریابی کند که اطلاعات گمرک حاکی از آن است که مجموع صادرات ایران به این کشورها معادل ۶۱ تن به ارزش یک‌میلیاردو ۴۰۸ میلیون تومان است.‌آمارهاي رسمي در تأييد خام‌فروشيدر اين اوضاع آمار گمرك كل ايران در بخش میزان صادرات اقلام عمده، از تجارت خارجی ایران در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ هم نشان مي‌دهد كه خام‌فروشي همچنان در صدر صادرات ايران است. براساس اين آمار در این مدت میعانات گازی با سه‌میلیاردو ٤٩٦ میلیون دلار بزرگ‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که البته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢,٨٥ درصد کاهش داشت. گازهای طبیعی مایع‌شده هم با یک‌میلیاردو ٩٤٠ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به‌ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ٨٣٦ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فراورده‌ها به‌جز بنزین با ٦٨٨ میلیون دلار و پروپان مایع‌شده با ٦٣٦ میلیون دلار قرار دارند. همچنین در مدت یادشده هشت‌میلیاردو ٦٩٨ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٢.٠٤ درصد رشد نشان می‌دهد و این کالاها در میان سایر گروه‌های کالایی بیشترین سهم از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌‌طوری‌که ٤٠.٠٧ درصد از کل صادرات غیرنفتی به پتروشیمی‌ها اختصاص دارد. سهم سایر کالاها به استثنای پتروشیمی و میعانات گازی از کل صادرات غیرنفتی در شش‌ماهه سال‌جاری ٤٣.٨٢ درصد بود. در این مدت ٩میلیاردو ٥١٢ میلیون دلار انواع کالا به استثنای میعانات گازی و پتروشیمی صادر شد. صادرات سایر کالاها هم در این مدت ١.٨٤ درصد رشد داشت.‌پرسش ما: چرا؟ «سؤال ما این است که چرا همچنان این روند خام‌فروشی ادامه دارد؟ دولت باید فکری جدی به حال این وضعیت کند و به این پرسش ما هم پاسخ دهد». این پرسش را سیده‌فاطمه مقیمی، از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران، با «شرق» مطرح می‌کند. او توضیح می‌دهد: موضوع بازیافت زباله‌ها و تکمیل چرخه تولید از محصولات خام موضوعی است که امروز ثروت کلانی را از ایران به باد می‌دهد. هرروز شرایط استفاده از ثروت موجود در مواد معدنی و کشاورزی به تأخیر می‌افتد و ارزش افزوده‌ای که یک کالا می‌تواند تولید کند، نادیده گرفته می‌شود. او می‌گوید: در شرایطی که اقتصاد و جامعه با رکود و بی‌کاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، این چرخه‌های تولید می‌تواند شغل و ارزش افزوده ایجاد کند؛ ظرفیت‌هایی که نادیده گرفته می‌شوند. نمونه مهم‌ترین خام‌فروشی‌ها هم سنگ‌آهن، مس و دیگر مواد معدنی و فلزی است. اینها بزرگ‌نمایی است! سوی مقابل گفته‌های مقیمی، اظهارنظر مجیدرضا حریری، نايب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، است. او در واکنش به ورود چین به بازار زباله‌های ایران و موضوع خام‌فروشی به «شرق» می‌گوید: به نظر من اینها همه بزرگ‌نمایی است. این موضوع که ایران زباله‌هایش را خام و بدون بازیافت به چین می‌فروشد، بیشتر شبیه خبرسازی است. او توضیح می‌دهد: برای نمونه در قراضه‌ها و زباله‌های پتروشیمی، شیشه‌های نوشابه پس از شست‌وشو به پولک تبدیل می‌شوند و فرایند تولیدشان در داخل انجام می‌شود. ضایعات دیگر هم به همین شکل است. اینها پس از طی این فرایندها به کشورهای دیگر فروخته می‌شوند. به گمان من این اطلاعات که می‌گوید خام‌فروشی می‌کنیم، صحیح نیست. چین در موضوع زباله یا تایلند در موضوع روده و شکمبه بازارهای مقصد ایران هستند. حریری تأکید می‌کند: مثل این است که پسته را به اروپا صادر کنیم و بعد بگوییم، اروپا بازار پسته ایران را به دست گرفت.‌استراتژي نداشتيمدر اين ميان اما محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ايران هم، نظري همسو با مقيمي دارد. او به «شرق» توضيح مي‌دهد: در اينكه خام‌فروشي مي‌كرده‌ايم و هنوز هم اين روند ادامه دارد، شكي نيست؛ دليل اصلي‌اش هم اين است كه استراتژي مشخصي براي گذر از خام‌فروشي به مرحله توليد نداشته‌ايم. اگر به برنامه‌هاي توسعه دقت كنيد، ديده مي‌شود به جز برنامه سوم كه در آن تا حدودي به اهداف نزديك شديم، در ساير موارد هرگز نتوانستيم وضع را بهبود ببخشيم. عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران، با طرح اين پرسش كه «علت چه بود؟» ادامه مي‌دهد: اقتصاد ايران نفتي بود و اين اقتصاد رانتير با نگاه‌ها و رويكردهاي سياسي وضع بدتري هم پيدا كرد. امروز هم نمي‌توانيم از دولت يازدهم انتظار داشته باشيم يكباره به جاي خام‌فروشي، همه مواد را به محصول تبديل كند. چراكه اين موضوع، به روندي ميان‌مدت و بلندمدت نياز دارد. حريري مي‌گويد: به گمان من مهم‌ترين رخداد اكنون اين است كه دولت يك استراتژي مشخص براي بهبود زيرساخت‌ها طراحي كند و زمان لازم را هم برايش در نظر بگيرد: استراتژي هدفمند قابل اجرا. ]]> اقتصاد Sun, 06 Nov 2016 07:48:42 GMT http://rooykard.ir/fa/doc/news/84712/تقدیم-دو-دستی-بازارها-خارجی-ها